لماذا يسعى الجميع للتقرب من موريتانيا

لماذا يسعى الجميع للتقرب من موريتانيا؟

حلف الناتو والصين وروسيا والقوى الإقليمية جميعها ترغب في تعزيز العلاقات مع دول غرب أفريقيا المستقرة والتي تمتلك إمدادات طاقة حيوية وموقع استراتيجي قيم.

في 28 يوليو، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الموريتاني، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في مدينة تشنغدو الصينية. كانت هذه المقابلة الثانية بين شي والغزواني خلال ثمانية أشهر، حيث التقيا في قمة الصين والدول العربية في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 9 ديسمبر 2022. بعد المقابلة، وقعت الصين اتفاقية تعاون تغطي قطاعات الزراعة والصيد والطاقة الخضراء، ومنحت موريتانيا إعفاءً من الديون بقيمة 21 مليون دولار.

يبدو أن لقاء شي مع الغزواني كان روتينيًا في طبيعته. انضمت موريتانيا إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2018، وفي الوقت نفسه، قامت الصين بترقية علاقاتها مع بوروندي، الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق في نفس العام، بنفس الطريقة. ولكن توقيت اهتمام الصين بموريتانيا كان ملفتًا للنظر. حيث حدث ذلك بعد ساعات فقط من قيام الجنرال عبد الرحمن تشياني بانقلاب على الرئيس محمد بازوم في النيجر. وتلا ذلك زيارة وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتزه في 14 أغسطس إلى وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الموريتانية نواكشوط. كانت زيارة شولتزه اعترافًا ضمنيًا بكيفية قبول موريتانيا، التي يبلغ عدد سكانها 4.6 مليون نسمة، ما يصل إلى 100,000 لاجئ من الدول المجاورة.

هذه الاجتماعات تؤكد مكانة موريتانيا كالمعقل الوحيد للاستقرار السياسي النسبي في منطقة الساحل، التي تتألف من نظم حاكمة بقيادة الجنرالات في مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر. كما تجسد هذه الاجتماعات التنافس الجيواستراتيجي المتصاعد في موريتانيا والذي غالبًا ما يتم تجاهله. يدور هذا التنافس حول احتياطيات الغاز الطبيعي في موريتانيا والإمكانات الخضراء للطاقة التي توفرها التضاريس الصحراوية الشاسعة فيها، ناهيك عن موقعها الاستراتيجي القيم على الساحل الأطلسي.

اهتمام الصين بموريتانيا يعكس جهودًا مماثلة من قبل القوى العظمى الأخرى والقوى الإقليمية في الشرق الأوسط. تتنوع هذه الجهود من مبادرات مكافحة الإرهاب إلى تطوير الهيدروجين الأخضر، ومن المرجح أن تتصاعد إذا قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) التدخل عسكريًا في النيجر.

بعد تحقيق استقلالها من فرنسا في نوفمبر 1960، كانت المسار السياسي لموريتانيا متشابكًا بشكل قوي في دوامة عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الساحل. تحالفت موريتانيا مع المغرب في حرب الصحراء الغربية في الفترة من 1975 إلى 1991 ضد الجبهة البوليساريو الانفصالية الصحراوية. هذا التدخل، الذي تزامن مع ضم المغرب للصحراء الغربية بالمسيرة الخضراء، أدى إلى هزيمة كارثية لقوات موريتانيا.

بينما كانت موريتانيا تستعد لإنهاء مشاركتها في الصراع، قام العقيد المصطفى ولد محمد السالك بانقلاب عسكري ضد الرئيس الأول لموريتانيا بعد الاستعمار، المختار ولد داداه، في يوليو 1978. وبعد أقل من عام، تمت الإطاحة السالك في انقلاب ثانٍ بسبب قبوله وقف إطلاق النار الأحادي مع جبهة البوليساريو وتأجيج التوترات العرقية بين السكان السود في المنطقة الجنوبية والموريتانيين العرب في المنطقة الشمالية.

صعود وسقوط السالك بسرعة حدد النغمة للمسار السياسي لموريتانيا على مدى الثلاثة عقود التالية. شهدت البلاد انقلابات في عام 1980 و1984 و2005 و2008، وتعرضت لمحاولات انقلابية خطيرة في عامي 1981 و2003. استمر العنف الطائفي بين السكان العرب والبربر المسيطرين والأقلية الأفريقية السوداء وأدى إلى هجرة عشرات الآلاف من الموريتانيين السود إلى السنغال في أبريل 1989.

اكتسبت موريتانيا أيضًا سمعة سيئة بسبب استمرار استعباد سكانها السود من قبل السادة العرب. استمرت هذه الممارسة بعد إلغاء الرق في موريتانيا في عام 1981 وحظرها في وقت لاحق في عام 2007. حذر تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2016 من أن وكالة موريتانية لمكافحة الفقر”تضامن”، كانت تتبع “موقفًا ضعيفًا جدًا” في التعامل مع عواقب الرق. وذهبت منظمة العمل الدولية بعيدًا، حيث أكدت في يونيو 2017 أن الرق ما زال مستمرًا “على نطاق واسع، على الرغم من العديد من المناقشات”.

اقرأ أيضاً  إلى أين تتجه الحرب في أوكرانيا؟

على الرغم من تاريخها الحافل بالانقلابات واستمرار الرق، إلا أن حملة موريتانيا لمكافحة الإرهاب والانتقال الديمقراطي كانت من بين القليل من قصص النجاح في منطقة الساحل. لم تشهد موريتانيا هجمات إرهابية منذ اختطاف مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الضابط الشرطي إيلي ولد مختار في بلدة عدل بكرو على الحدود بين موريتانيا ومالي في ديسمبر 2011.

قانون مكافحة للإرهاب الصادر في يوليو 2010، الذي سمح لوحدات الاستجابة الخاصة المدربة على القتال في الصحراء والمعروفة باسم “وحدات التدخل الخاص” بمهاجمة الإرهابيين، أضعف المتشددين على الحدود الشمالية للبلاد. وشجعت الجهود المعتمدة من قبل الدولة للتواصل مع المجتمعات السلفية عن طريق الأئمة، الذين يمجدون “تقاليد التسامح” في الإسلام، المتطرفين المحتملين على الاندماج في المجتمع الموريتاني. وقد رحبت الأمم المتحدة بجهود علماء المسلمين من النساء، مثل زينبو ماتا، في إقناع زوجات وأخوات وأمهات المعتقلين السلفيين بالتخلي عن آرائهم المتطرفة.

في سبتمبر 2018، شهد النظام السياسي في موريتانيا تحولًا غير متوقع نحو التحرر. شارك حزب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في الانتخابات التشريعية، والذي كان قد قاطع الدورات الانتخابية السابقة. أيد الاتحاد الأفريقي مصداقية فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (UPR) الحاكم. وبشكل ملفت، فاز الناشط ضد الرق بيرام ولد عبيدي بمقعد في البرلمان. ترشح عبيدي للمنصب وهو في السجن، ولكن انتصار حملته ساهم في إطلاق سراحه فيما بعد.

في يونيو 2019، حقق المرشح عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (UPR)، محمد ولد الغزواني، الفوز في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بنسبة 52 في المائة من الأصوات، وجاء بيرام ولد عبيدي في المركز الثاني بنسبة 18.6 في المائة. على الرغم من القلق بشأن قمع الجيش للمحتجين بعد الانتخابات، رحبت فرنسا بفوز الغزواني ووصفته بأنه “لحظة تاريخية ديمقراطية”، وأشاد الاتحاد الأوروبي بـ “جو السلام والهدوء الذي يحيط بالتصويت”.

إن تحول موريتانيا إلى ملاذ آمن في منطقة الساحل المضطربة جعلها في مرمى منافسات القوى الخارجية. وعلى الرغم من انضمام موريتانيا إلى برنامج الشراكة للحوار المتوسطي التابع لحلف شمال الأطلسي في عام 1995، إلا أن سلسلة الانقلابات التي شهدتها أدت إلى تقييد التعاون مع الدول الغربية. وبعد انقلاب أغسطس/آب 2008 الذي أوصل سلف الغزواني محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، سارعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى قطع جميع المساعدات غير الإنسانية عن موريتانيا.

وفي أكتوبر 2009، التقى عزيز بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكبار رجال الأعمال في باريس، فتحسنت العلاقات بين موريتانيا والغرب. وكانت هذه أخبار مرحب بها للشركات الغربية، مثل شركة تعدين الذهب الكندية “Red Back Mining” وشركة تعدين اليورانيوم الأسترالية “Murchison United”، التي حافظت على مصالحها التجارية في موريتانيا بعد الانقلاب.

أصبحت موريتانيا تحظى بعلاقات قوية مع حلف شمال الأطلسي (NATO) مع تحسن الوضع الأمني في البلاد وتحول نظامها السياسي إلى نظام شبه ديمقراطي. قامت NATO بتدريب الكوادر العسكرية الموريتانية وأنشأت أربعة مراكز لإدارة الأزمات في البلاد، مما ساهم في قدرتها على مكافحة التهديدات الأمنية والصحية العامة. في يناير 2021، قام غزواني بزيارة إلى مقر NATO، حيث استقبله الأمين العام للحلف Jens Stoltenberg بترحيب حار، مشيدًا بموريتانيا باعتبارها “قائدًا في مجموعة دول الساحل الخمس” في مكافحة الإرهاب، وتعهد بتعميق التعاون في مجال أمن الحدود.

اقرأ أيضاً  اللاجئين السوريين في تركيا... ما بعد 24 أيلول؟

تسببت دعوة موريتانيا لحضور قمة مدريد في يونيو 2022 كشريك غير عضو في حلف شمال الأطلسي في تكهنات بإقامة قاعدة لحلف شمال الأطلسي على الساحل الأطلسي الاستراتيجي لموريتانيا. تدفع توسعة التعاون الأمني بين حلف شمال الأطلسي وموريتانيا أيضًا برغبة الدول الأوروبية في السيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية من منطقة الساحل. تعتبر موريتانيا ممرًا شعبيًا للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر جزر الكناري. في نوفمبر 2022، توصلت إسبانيا إلى اتفاق لتقديم المساعدة اللوجستية لجهود موريتانيا في ضبط المهاجرين غير الشرعيين. تعليق التعاون في مجال الهجرة بين المفوضية الأوروبية والنيجر عززت أهمية موريتانيا في هذا المجال.

مع توجه الدول الأوروبية للبحث عن موردين بديلين للطاقة، اكتسبت موريتانيا أهمية استراتيجية جديدة. من المقرر أن تصبح موريتانيا مصدرًا للغاز إلى أوروبا بحلول نهاية عام 2023 مع اكتمال المرحلة الأولى من “Greater Tortue Ahmeyim”، الذي تقوده شركة بريتش بتروليوم وشركة “Kosmos Energy”.

موريتانيا يمكن أن تتموضع بسهولة كمركز للطاقة المتجددة في غرب أفريقيا، حيث يتوفر 700,000 كيلومتر مربع (270,000 ميل مربع) من الأراضي المتاحة لبناء لوحات الطاقة الشمسية ومحطات توليد الطاقة بالرياح. في مارس 2023، وقعت الشركة الألمانية Conjuncta لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة المصرية Infinity وشركة مصدر الإماراتية لمشروع الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار في موريتانيا. يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 8 مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وبما أن موريتانيا يمكن أن تساعد في عرقلة استخدام روسيا للطاقة كسلاح ضد أوروبا ومنح الناتو موطئ قدم بجوار عمليات مجموعة فاغنر في مالي، فقد قام الكرملين بتوسيع تعاملاته مع نواكشوط. على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية الروسية مع موريتانيا كان يقودها تقليديًا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلا أن رئيسه، سيرغي لافروف، قام بزيارة تاريخية إلى نواكشوط في فبراير 2023.

ويهدف لقاء لافروف مع الغزواني رسميًا إلى تحسين ظروف عمل الصيادين الروس في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا. لكن لافروف عرض أيضا دعم موريتانيا في مكافحة الإرهاب في خليج غينيا. تنظر مجموعة فاغنر إلى غرب أفريقيا الساحلي باعتباره جبهة رئيسية للتوسع، حيث روجت للدعاية المناهضة لفرنسا في ساحل العاج وأرسلت وفدا إلى سيراليون.

ومن الممكن أن تؤدي الروابط الأمنية الوثيقة بين روسيا وموريتانيا إلى تعزيز جهود التوعية التي تبذلها مجموعة فاغنر في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. ويؤكد اقتراح لافروف بتدريب الأطباء الموريتانيين استعداده لتجاوز سجل تصويت موريتانيا المؤيد لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعزيز القوة الناعمة لروسيا.

وتعتبر استثمارات الصين في موريتانيا أكثر تكاملا مع المصالح الأوروبية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، منحت الحكومة الموريتانية عقدا بقيمة 325 مليون دولار لشركة بولي تكنولوجيز الصينية لتطوير ميناء ندياغو على ضفاف نهر السنغال. ويعد مشروع ندياغو بأن يكون مركزا لصادرات الطاقة إلى أوروبا ويربط موريتانيا بالسنغال، وهي دولة مستهدفة رئيسية لمشروعات الغاز الألمانية في أفريقيا. ومع ذلك، يشعر صناع السياسات الغربيون بالقلق إزاء مزاعم الفساد التي انتشرت حول مشروع ميناء ندياغو منذ بدايته، فضلاً عن انتهاكات شركة بولي تكنولوجيز للعقوبات الأمريكية ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

اقرأ أيضاً  العلاقات الاقتصادية التركية الإماراتية تدخل مرحلة جديدة

تمتد سياسة موريتانيا الخارجية متعددة الاتجاهات إلى مشاركتها في الشرق الأوسط. أدى الدور الحاسم الذي لعبه الملك السعودي السابق فيصل بن عبد العزيز آل سعود في التوسط في ذوبان الجليد بين موريتانيا والمغرب عام 1969 وتدفق العلماء الإسلاميين الموريتانيين على مدى عقود إلى مكة والحجاز إلى إنشاء أسس متينة للتعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية. وبناءً على ذلك، نشرت موريتانيا 500 جندي لمساعدة السعودية. لدعم التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية عام 2015 ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر عام 2017.

وردت المملكة العربية السعودية الجميل بإطلاق مشاريع استثمارية، مثل قرض بقيمة 100 مليون دولار لتزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب من نهر السنغال، وإبرام اتفاقية تدريب عسكري مع موريتانيا في يناير/كانون الثاني 2017. وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار بقيمة 2 مليار دولار، والتي تم التوصل إليها خلال زيارة الغزواني إلى أبو ظبي في فبراير/شباط 2020، تعادل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا وهي عنصر أساسي في مبادرة الغزواني للرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.

وقد سمح تحسن المنافسات الإقليمية منذ اتفاق العلا في كانون الثاني/يناير 2021، والذي أنهى الحصار المفروض على قطر، لموريتانيا بتعميق روابطها مع خصومها السابقين. وفي أبريل 2023، استحوذت شركة قطر للطاقة على حصة 40% في منطقة التنقيب البحرية C10 في موريتانيا، والتي تحتوي على احتياطيات نفطية كبيرة. بناءً على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط 2018 إلى نواكشوط وعقود من المساعدة التنموية لموريتانيا، افتتحت تركيا وموريتانيا ما يسمى “بيت التجارة” لتعزيز العلاقات التجارية في مايو/أيار 2023.

في حين أن سجل موريتانيا الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان والعلاقات المدنية العسكرية المتوترة يجعل استقرارها على المدى الطويل مسألة مفتوحة، فقد أصبحت وجهة جذابة لاستثمار القوة الخارجية في منطقة مضطربة – خاصة بعد انقلاب النيجر. جهود موريتانيا لتكون بمثابة جسر بين المجالس العسكرية وجيرانها، وهو ما يتجلى في دعمها لإعادة مالي إلى مجموعة الساحل الخمس ودورها الرئيسي في خط نقل الطاقة عبر الساحل المقترح بقيمة 900 مليون دولار والذي سيمر عبر بوركينا فاسو. ومن الممكن أن تعمل دول فاسو والنيجر ومالي على تعزيز مكانتها الدبلوماسية بينما تدرس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية التدخل في النيجر.

إن قدرة الغزواني على المزاوجة بين الملف الدبلوماسي المتنامي لموريتانيا والنمو الاقتصادي على المدى الطويل والتدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب ستحدد ما إذا كان بإمكانها تجنب الانجرار إلى حزام الانقلابات في غرب أفريقيا.

الكاتب: صامويل راماني، زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومؤلف كتاب روسيا في أفريقيا.

المصدر: foreignpolicy

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *