بناءً على تذكير أصدرته ولاية إسطنبول، يجب على الأشخاص من الجنسية السورية والمسجلين في ولايات أخرى والمقيمين حاليًا في إسطنبول العودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها بحلول 24 سبتمبر/أيلول 2023. وقد تم التأكيد على أن هذه المدة لن تتم تمديدها.
وجاء في تنبيه صادر عن ولاية إسطنبول: “بناءً على الإعلان الذي تم إصداره في 28 يوليو 2023، يجب على الأشخاص من الجنسية السورية والمسجلين في ولايات أخرى والمقيمين حاليًا في إسطنبول العودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها بحلول 24 سبتمبر/أيلول 2023. وأشير أيضًا في هذا الإعلان إلى أن الأشخاص الذين يجب عليهم العودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها والذين يتقدمون بطلباتهم إلى مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول بحلول هذا التاريخ سيتم منحهم تصريح سفر للعودة إلى هذه الولايات”.
ماذا عن القادمون من مناطق الزلزال؟
بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2023، وخلال عمليات التفتيش التي ستجريها الولاية، سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ولائحة الحماية المؤقتة، بهدف إلزام الأجانب من الجنسية السورية ممن يقيمون في إسطنبول وتبين أن ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في المدينة بعد انتهاء المهلة التي تم منحها لهم، بالعودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها والبقاء هناك.
وفيما يتعلق بالأشخاص من الجنسية السورية الذين تم منحهم إذن سفر للبقاء في إسطنبول بسبب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط 2023 والذي أثر على الولايات المتضررة من الزلزال، سيتم السماح لهم بالبقاء في إسطنبول حتى إشعار آخر.
ولذلك، يجب على الأشخاص المعنيين الانتباه إلى هذه الإجراءات والامتثال لها بحسب اللوائح والتوجيهات السارية.
ترحيل 32 ألفاً في 3 أشهر
وزير الداخلية علي يرليقايا أعلن أنه بلغ عدد المهاجرين تحت الحماية المؤقتة 4,797,593 شخصًا، حيث يبلغ عدد السوريين منهم 3,293,934 شخصًا. بينما بلغ عدد الذين يتواجدون بتصريح إقامة 1,213,143 شخصًا، وعدد من تحت الحماية الدولية 296,516 شخصًا. تم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 1285 عملية ضد المهاجرين غير الشرعيين، وتم القبض على 75,442 مهاجرًا غير شرعيًا، وتم ترحيل 32,563 منهم. وخلال الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 1 سبتمبر/أيلول تم تنفيذ 194 عملية ضد منظمي الهجرة غير الشرعية في إسطنبول.
تم إنشاء نقاط متنقلة لمديرية الهجرة
-لن يسمح للمهاجرين غير الشرعيين البقاء في إسطنبول. سيتم استجواب الأفراد المشبوهين في “نقاط الهجرة المتنقلة”، ويتم إرسال الأشخاص غير الشرعيين أولاً إلى مراكز الترحيل ثم إلى بلدانهم.